مثل اينكه شرط شود مبيع در دست بايع يا ثمن در دست مشترى تا مدتى غير معلوم و تا هرزمانى كه بخواهند تأخير بيفتد . شارح ( ره ) ابتداء مىفرماين : اينكه مصنف ( ره ) عدم منع كتاب و سنت از شرط واقع در عقد را بعنوان شرط جواز و صحّت شرط قرار داد با توجه باينكه ابتداء قيد [ سائغ ] را ذكر فرموده‌اند خالى از تكلّف نيست . يعنى وقتى ابتداء فرمود : در ضمن عقد جايز است شرطى كه [ سائغ و مشروع ] است ذكر نمايند ديگر جائى براى كلام بعدى نبود كه بفرمايند [ اذا لم يؤد الى جهالة الخ ] زيرا شرطى كه منجر به جهالت در عوضين شود يا كتاب و سنت از آن منع نمايد اساسا شرط سائغ و مشروع نيست پس با حفظ اين عنوان معنا ندارد آن را مشروط به آنچه مصنف فرمود بنمائيم . و سپس در ذيل مثالى كه مصنف ( ره ) آورده‌اند چنين ميفرمايند اين دو مثال ( تأخير مثمن و مبيع در دست بايع ) و ( تأخير ثمن در دست مشترى تا وقتى كه هركدام بخواهند ) براى موردى است كه شرط منجر به جهالت در احد العوضين شود زيرا با توجه به اين امر كه براى زمان و مدت در عرف حظّى از ثمن ملاحظه مينمايند لاجرم وقتى زمان تحويل مبيع به مدتى غير معلوم تأخير افتاد قطعا ثمن آن مجهول مىشود چنانچه تسليم ثمن نيز در دست مشترى وقتى به مدتى مجهول به تعويق افتاد و معوضش كه مثمن باشد غير معلومست و بهرتقدير ايندو شرط عقد را چون غررى و مجهول مىكنند ، لاجرم شرط باطل و بدنبال آن عقد نيز باطل مىشود .